ماهنامه نماینده/طرح «استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» یک طرح سیاست‌گذارانه است که ذی‌نفعان فراوانی دور تا دورش را احاطه کرده‌اند. از نمایندگان مجلس و داوطلبین نمایندگی دوره‌های آینده گرفته تا اهالی شهرهای کوچک و بزرگ؛ همه به‌نحوی در این طرح نقش دارند و از این طرح اثر می‌گیرند.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس ‌از آنکه در سال 1366 تصویب شد، در سال‌های 1366، 1378، 1382 و نهایتاً 1395، موادی از آن اصلاح شد، در ادامۀ این اصلاحات، دوم آبان ماه 1397، یک‌فوریت طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که به امضای 121 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، تصویب شد و پس از تصویب در کمیسیون شوراها و امور داخلی در نوبت صحن است.

اگر انتخابات استانی شود رأی‌دهندگان قادر خواهند بود برخلاف گذشته که فقط نمایندۀ حوزۀ انتخابیه خود (شهر یا چند شهر کوچک) را انتخاب می‌کردند، در انتخاب تمام نماینده‌های استان محل سکونت خود تأثیرگذار شوند. برای مثال در استان مرکزی، مردم اراک علاوه بر رأی دادن به کاندیدای این شهر، باید به کاندیدای دیگر حوزه‌ها هم چون تفرش، خمین، محلات، ساوه و ... نیز رأی دهند.

طرحی مغایر با قانون اساسی

اما این اولین بار نیست که موضوع استانی شدن انتخابات توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کرده است. این طرح در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار-در دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی- تقدیم هیئت‌رئیسه شد. برای دومین بار در سال ۱۳۸۱ نمایندگان مجلس ششم عیناً همان طرح را بدون هیچ تغییری به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس هفتم در سال ۱۳۸۶ نیز مجدداً پس از اعمال تغییراتی در این طرح آن را تقدیم کردند. کلیات این طرح در مجلس پنجم از دستور مجلس خارج و رد شد اما در مجلس ششم و هفتم تا مرحلۀ دریافت نظر شورای نگهبان نیز رفت.

شورای نگهبان به‌دلیل ایراد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی نخستین طرح مصوب مجلس ششم را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. ایرادات شورای نگهبان بر چهار محورِ تشدید اختلافات محلی، قومی و قبیله‌ای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات (مغایرت با بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی)، افزایش هزینه‌های عمومی (مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی) و ایجاد تبعیض ناروا مبتنی بوده است.

شورای نگهبان معتقد است برگزاری استانی انتخابات، موجب بروز ازدیاد اختلاف‌های محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌شود و این خلاف همبستگی و وحدت ملی است؛ لذا مغایر بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی است.

در همین ارتباط «سیدراضی نوری» نمایندۀ مردم شوش در مجلس دهم ضمن ابراز مخالفت خود با این طرح، اظهار کرد: «استانی شدن انتخابات مجلس با اصل و موجودیت نظام اسلامی سازگاری ندارد. در نظام اسلامی سعی شده است که گسل‌های قومیتی کمتر شده و سر و سامانی پیدا کند. با استانی شدن انتخابات مجلس این گسل‌ها خیز پیدا می‌کند.»

پیرو اعلام مغایرت مصوبۀ مجلس هفتم دربارۀ استانی شدن انتخابات با شرع و قانون اساسی، برخی از نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ ۲۹/‌۲/‌۸۶  با انجام تغییرات در طرح مصوب قبلی، طرح جدیدی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم نمودند. فوریت طرح مذکور در جلسه مورخ ۵/‌۴/‌۸۶ تصویب نشد. حدود یک ماه پس از این جلسه، این طرح در جلسۀ کمیسیون تخصصی با اکثریت آرا رد شد؛ زیرا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایرادهای شورای نگهبان را ماهوی تشخیص داد و برطرف کردن آنها را ممکن ندانست. گویا ایرادهای شورای نگهبان مبتنی بر گزارش‌های کارشناسی بود که اثرات احتمالی استانی شدن را بیان می‌کرد.

و باز هم مجلس دهم

اما گمانه‌زنی‌ها در مورد این طرح در مجلس دهم، نشان از تشتت آرا و اختلاف نظر نمایندگان و صاحب‌نظران دارد. عده‌ای صرف استانی شدن انتخابات را موجب تقویت فرهنگ تحزب در کشور می‌دانند و بعضی با کمی اختلاف نظر از گروه فوق اظهار کرده‌اند که می‌توان خروجی بلندمدت این طرح را پا گرفتن احزاب در کشور دانست. بعضی از نمایندگان و صاحب‌نظران نیز معتقدند که در شرایطی که ساختارهای فعالیت احزاب و کار حزبی فراهم نیست، استانی شدن انتخابات بی‌معناست.

در همین راستا «محمود میرلوحی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب استانی شدن انتخابات را موجب گسترش فرهنگ تحزب دانست و اظهار کرد: «این طرح انتخابات را از شکل فردی خارج می‌کند و طبیعتاً انتخاب کاندیداها توسط لیست‌های احزاب صورت می‌گیرد. در این صورت اقوام و احزاب با هم به میدان می‌آیند و افرادی به صحنه سیاست پا می‌گذارند که توانسته‌اند در صحنۀ استانی خود را نشان دهند.»

از طرف دیگر «عبدالله حاتمیان» نمایندۀ مردم درگز خطاب به نمایندگانی که این طرح را به منزلۀ امری برای نزدیک شدن به امور حزبی می‌دانند گفت: «در پاسخ به آنها باید بگویم که ما به این زودی‌ها به انتخابات حزبی نخواهیم رسید؛ زیرا ما ساختارهای حزب، پایه‌های ایجاد حزب و موضوعیت قانونی لازم برای احزاب مختلف را نداریم.»

یکی از مهم‌ترین تبعات استانی شدن انتخابات مجلس، قطع ارتباط مردم با نمایندگان مجلس است. هم‌اکنون تنها امید مردم عادی، محرومان و مستضعفان برای رساندن مطالباتشان به لایه‌های بالای حاکمیتی و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، نمایندگان مجلس هستند. نماینده‌ای که خود را وام‌دار رأی مردم می‌داند، متعهد به شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌های آنان است؛ اما شخصی که استانی انتخاب می‌شود و به مجلس راه می‌باید، هیچ تعهدی برای پاسخگویی برای مردم شهر یا منطقه‌ای خاص نخواهد داشت.

در صورت تصویب این طرح، شانس اقلیت‌های قومی و مذهبی برای تصاحب کرسی نمایندگی مجلس در بسیاری از استان‌ها به‌شدت کاهش خواهد یافت. برای مثال این امکان وجود دارد در شهر کوچکی که تمام شهروندان آن سنی مذهب هستند و این شهر در استانی واقع‌شده است که اکثریت آن را مردم شیعه‌مذهب تشکیل می‌دهند، نمایندۀ شهر فردی شیعه‌مذهب شود.

از این طرح چه کسی سود خواهد برد؟

طرح‌های مربوط به حوزۀ سیاست، خوب و بدِ مطلق ندارند. همه‌چیز در سایه‌ای از «نسبیت» تعریف می‌شود. طرح استانی شدن انتخابات مجلس (آن‌طور که اهل‌فن می‌گویند، استانی-شهرستانی شدن انتخابات مجلس) را هم از همین عینک باید دید. طرحی که مردم عادی، به‌عنوان بخشی از ذی‌نفعان این طرح را متضرر و عدۀ دیگری را منتفع می‌کند؛ اما واقعاً چه کسانی از این طرح سود می‌برند؟